مثلًا در قتل زن ، كه ديه‌اش نصف ديه مرد است ، چنانچه كسى جرمى به اين زن وارد بكند ، بعد او را بكشد ، حال به او مىگويند چنانچه مايل به قصاص باشيد ، بايد نصف ديه را بپردازيد تا قصاص صورت بگيرد ؟ آيا چنين حكمى عادلانه است ؟ پاسخ : شارع در ديه زن و مرد تفاوت قائل شده است ، اينها احكامى هستند كه از نظر شرع وضع شده است ، در اين گونه موارد حق نداريم در مقابل آنها اجتهاد بكنيم ، ولى بايد راه حل پيدا نمود ، نه اينكه حكم را به طور كلى كنار بزنيم ، اين كار صحيحى نيست . اين مشكل پرداخت نصف ديه را بايد در قانون حل بكنيم ، يعنى اگر اولياى دم كه مايل به قصاص هستند ، به پرداخت ديه قادر نباشند ، بايد ببينيم در اينجا براى حل مسأله چه كارى مىتوان انجام داد ؟ اين فقط مشكل ماست ، و الا اينكه آنها بايد نصف ديه را پرداخت بكنند در اصل اشكالى ندارد ، چون حكم خداست و افرادى كه مىتوانند ، بايد بپردازند ، ولى اگر اولياى دم قادر به پرداخت ديه نباشند و مصلحت هم اين باشد كه قاتل كشته شود ، اين مسأله را بايد قانون حل بكند ، مثلًا مقرر بكنند كه در اين موارد از بيت المال پرداخت بشود ، چون بيت المال از نظر اسلام معد مصالح مسلمانان است ، چون در كشتن اين قاتل مصلحت هست ، نصف ديه را از بيت المال مىپردازند ، بعد از آن قاتل قصاص مىشود . پرسش : آيا چنين چيزى در قانون مطرح شده است ؟ پاسخ : خير ، در قانون پيش‌بينى نشده است و لذا مشكلاتى از همين ناحيه به وجود آمده است . پس لازم است اين مسأله در قانون بيايد و بيت المال بايد اين موارد را پرداخت نمايد ، چون بيت المال معد براى مصالح مسلمانان است و كشتن اين قاتل هم براى اسلام و مسلمين مصلحت دارد . پرسش : آيا درباره « پيوند » نيز مىتوانيم چنين مطلبى را عنوان بكنيم كه مثلًا